رشد ۲۴ درصدی صدور اسناد مالکیت استان کرمان/ ۱۲۹۱ فقره سند مالکیت شهرک‌های صنعتی تحویل شد
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۷۹۱۳
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۱۲۴ هزار فقره سند مالکیت حدنگار در استان صادر شده است، از رشد ۲۴ درصدی حدنگاری نسبت به سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک، سیدمهدی هاشمی امروز _چهارشنبه بیست‌وسوم اسفند_ در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ضمن ارائه گزارش جامعی از وضعیت حدنگاری به تشریح موانع و چالش‌های حدنگاری به.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اکثر اراضی کشاورزی در عمل خرد شده و با توجه به اینکه ماده ۳ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، مقرر شده است هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند نباشد و تمسک به حدنصاب‌های موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی که در سال ۸۵ به تصویب رسیده، وجاهت قانونی ندارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تحقق ۳۰ درصدی حدنگاری اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۲۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سنددار شده است که جهت تسریع در امر حدنگاری و کاهش بار مالی کشاورزان متقاضی دریافت سند، قراردادهای نقشه‌برداری با شرکت‌های مشاور منعقد شده است و برای پلاک‌های رفع تداخل شده، عملیات تهیه نقشه اراضی کشاورزی به صورت رایگان صورت می‌گیرد.
وی افزود: اسناد مالکیت حدنگار (تک‌برگ) از ضریب امنیتی بالایی برخوردارند و نقش قابل توجهی در کاهش جرم جعل ایفا و نیز بستر ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند را فراهم می‌کند و چنانچه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارائه هرگونه خدمت به اسناد دفترچه‌ای ممنوع شود، نقش بسزایی در ترغیب دارندگان این اسناد جهت اقدام برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ ایفا می‌کند.
هاشمی با اشاره به رشد چشم‌گیر صدور اسناد مالکیت در سال جاری گفت: در سال‌جاری با تلاش جهادی همکارانم و حضور در ساعات غیراداری و ایام تعطیل توانستیم قریب به ۱۲۴ هزار فقره سند مالکیت صادر کنیم که نسبت به سال گذشته رشد ۲۴ درصدی داشته است.
کد خبر 735954منبع: ایمنا
کلیدواژه: کرمان دادگستری کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان سند حدنگاری شهرک های صنعتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اراضی کشاورزی استان کرمان ثبت اسناد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۷۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد